۲ شرط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۶۹۰۸
عبدالله توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدلهایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیبهای موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضههایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشهی این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی میبریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلتفرمهای سازههای بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.
توکلی افزود: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه مییافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالندهتر میشد، اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده اند، اظهار کرد: درو اقعبه این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیلهای فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیلهای موجود، برای رسیدن به نقطهی مطلوب برنامهای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.
توکلی افزود: اولین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال گذشته تنها بیش از ۱۰۰ هزار خودروی کامل تولید شد، در حالی که در همین بازه زمانی مشابه در سال جاری این رقم به ۴۲۰ هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازهها و هم افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم میتواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیتهای رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی تاکید کرد: زمانی میتوان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقهای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرآیند سه ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطهای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومی سازی آن میتوانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کرده ایم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: به عنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی در این صنعت داشته است. این در حالی است که از نظر زمانی نقطه شروع آن، بعد از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خود را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشانهای خود به بازارهای منطقه فرستاد.
توکلی اظهار کرد: در واقع آنها دریافتند به جای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آن را در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیتهایی وجود دارد در واقع ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت میشود، همچنین کشور ما بیشترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی و نیرو کار ارزان در برابر کشورهای منطقه را دارا هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: پس از سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تولید خودرو داشتیم که در سال ۹۷ این میزان به نصف رسید و متأسفانه بخشی از خودروهای تولیدی در پارکینگها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریمها جلوی تأمین خارجی بسیاری از محصولات گرفته شده بود و عملاً کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.
وی همچنین بیان کرد: سال گذشته، خودروسازان به دلیل نقصانی که در تولید وجود داشت به نوعی عرضه قطره چکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بنابراین خودروهای تولیدی را به صورت ماهانه عرضه میکردند، به عنوان مثال ۲۰ هزار هزار خودرو وجود داشت و ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام میکردند. این شرایط باعث شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در واقع به نقطهای رسیده بودیم که همه خودروهای کشور با قرعه کشی عرضه میشد و در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز دچار مشکل شد.
توکلی با بیان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شرکت در قرعه کشی بود، افزود: یعنی به جای ارائه ۲۰ هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول ۱۷۰ هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و در حال حاضر محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد.
وی درباره قیمت گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمتهای دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشههای این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس میتواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخشهای مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامهای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعد گذاری به گونهای باشد که برای همه بخشها راه حل مناسب داشته باشیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
وی تاکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونهای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری خودرو صنعت خودرو ایمنی خودرو صنعت خودرو طراحی و توسعه داشته باشیم رقابت پذیر هزار خودرو خودرو ها قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۶۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد برای کاهش تأثیر تحریمها و افزایش بهرهوری، علاوه بر تدوین قوانین توسعهای، جلوی خامفروشی گرفته شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی «توانمندیها و ظرفیتهای صنعتی کشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصی و بخش دولتی به همت کمیسیون صنعت اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو 2024 برگزار شد.
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: به دلیل استفاده گسترده تمامی صنایع از صنعت بستهبندی، این صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرچند این صنعت یکی از ابزارهای سنجش شاخصهای توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ اما در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ایران پس از چین دومین کشوری است که توانست تولید کاغذ داشته باشد اما امروزه جایگاه خوبی در این حوزه ندارد. سرانه مصرف کاغذ در ایران سالانه 21 کیلوگرم و در اروپا 57 کیلوگرم است. این عدد در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای آمریکایی 157 کیلوگرم است. این اعداد نشان میدهد تا رسیدن به شاخصهای جهانی راه زیادی در پیش داریم.
وی ادامه داد: تولید کل جهانی کاغذ در حدود 425 میلیون تن است. این کاغذها تنها از درختان تولید نمیشوند و به وسیله ماشینآلات مختلف از مواد اولیه مختلف همچون خردهچوبهای جنگلی، سنگ و... ساخته میشوند. در سالهای 2008 و 2009 حدود 70 درصد این 425 میلیون تن کاغذ از چوبهای جنگلی ساخته میشد اما در حال حاضر خوشبختانه این رقم در حال تغییر است و کشورها در حال حرکت به سمت تولید کاغذ بازیافتی هستند. کاغذ میتواند تا 7 بار به چرخه تولید بازگردد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: بیشترین تولید کاغذ در دنیا به ترتیب در کشورهای چین 125 میلیون تن، آمریکا 72 میلیون تن، ژاپن 26 میلیون تن و آلمان 23 میلیون تن صورت میگیرد. در ایران رقم تولید کاغذ یکمیلیون و 600 هزار تن است. آمار تولید کاغذ تحریر در دنیا حدود 150 میلیون تن بود، اما با گسترش فضای دیجیتال مصرف کاغذ کاهش یافته و به 50 تا 70 میلیون تن رسیده است.
روغنی تأکید کرد: در ایران به دلیل سیاستهای غلط و هدررفت منابع ارزی 350 هزار تن واردات کاغذ تحریر داشتهایم اما میتوان گفت نیاز واقعی کشور 150 هزار تن است که 45 هزار تن آن مرتبط با آموزشوپرورش است. این حجم از واردات بیهوده با ارز 4200 تومانی انجام میشد که منابع ارزی را هدر میداد. ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور حدود 190 هزار تن است. در حدود 6 سال پیش، چیزی در حدود 120 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه داشتیم، اما در حال حاضر روزنامهها در حال نابودی هستند و در حال خارج شدن از چرخه هستند. در خصوص کاغذ بستهبندی، مجوز طراحی کارخانه کاغذ در کشور برای تولید 3 میلیون و 200 هزار تن وجود دارد.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شد صنعت بستهبندی با رشد اقتصادی مرتبط است؛ ما دو سال پیش حدود 950 هزار تن مصرف کارتن داشتهایم اما در حال حاضر 750 هزار تن مصرف داریم و این نشاندهنده حال بد اقتصاد کشور است. پس از دوران کرونا، مصرف کاغذ بستهبندی و کاغذهای بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. تا سال 93 کاغذ تحریر و کاغذ بستهبندی عمدتاً به کشور وارد میشد، اما با تلاش بخش خصوصی الان صادرکننده کاغذ شدهایم. در حال حاضر یکمیلیون و 600 هزار تن کاغذ بستهبندی داریم که میتوانیم صادر کنیم. هنوز هم بخش عمده کاغذ از چوب تولید میشود و ما در شمال ایران 2 میلیون هکتار جنگل داریم. روسیه به عنوان بانک چوب دنیا، در حدود 800 میلیون هکتار چوب در اختیار دارد. تقریباً تمامی کشورهای دنیا از روسیه واردات چوب انجام میدهند، اما در ایران این واردات وجود ندارد و این امری مشکلساز است. تمام کشورهای دنیا به سمت صنایع سلولزی در حال حرکت هستند و در ایران نیز این صنایع رشد خوبی داشتهاند.
نمایشگاه امسال فرصت خوبی را فراهم کرد
سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: بخش خصوصی باید از همین امروز برای سال بعد برنامهریزی کند. نمایشگاه امسال فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با برطرف کردن مشکلات، شرایط در سال آینده بهتر خواهد شد. شرایط باید بهگونهای پیش برود که برای مثال بتوانیم بگوییم حاصل این نمایشگاه قرارداد 2 میلیارد دلاری بود. باید بتوانیم بازار کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی که نیاز به تجهیزات و ماشینآلات دارند را در دست بگیریم.
وی ادامه داد: ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 3 میلیارد دلار است و 1500 شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داریم. در حوزه نفت و گاز نیز پیشرفتهای بسیاری داشتهایم. تنها در شهر عسلویه 120 میلیارد دلار سرمایهگذاری داشتهایم و یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید میکنیم که 70 درصد این فرآیند توسط ایرانیها انجام میشود.
موسوی افزود: توان خدمات فنی و مهندسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، آرزوی بسیاری از کشورها همچون ازبکستان است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی از رقم 5/1 میلیارد دلار به رقم 4 میلیارد دلار رسیدهایم. در حوزه ماشینآلات کشاورزی نیز با رشد 40 درصدی توانستهایم هم نیاز داخل را برآورده کنیم و هم صادرات داشته باشیم. از 22 هزار تراکتور در سال به 40 هزار در سال رسیدهایم. در اسفند 1402 حدود 39 میلیون دلار صادرات تراکتور داشتهایم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: امروزه، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد و کشورهای بسیاری خواهان تهاتر با ایران هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن ماشینآلات و تجهیزات توان استفاده از منابع و معادن خود را ندارند و نیازمند واردات این ماشینآلات هستند. اکثر شرکتهای ایرانی باید پس از تأمین نیازهای داخلی به فکر صادرات باشند و این نمایشگاه با وجود تمام چالشها فرصت خوبی را فراهم کرده است.
فرصتها و تهدیدهای صنعت دارو
نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش به عنوان یکی از سخنرانان این نشست گفت: 10 درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه میشود و 20 درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف میشود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبههای بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار است که حدود کمتر از 7 درصد این عدد در حوزه سلامت خرج میشود. بهطور کلی از میانگین کل دنیا پایینتر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم.
وی افزود: در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریباً 5/4 میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ماست که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز میکنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش ادامه داد: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سالهای آتی با بیماریهای بسیاری مواجه خواهیم شد و بهتبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از 80 سال به بالا آغاز میشود و نیاز به داروهای این سنین میتواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید.
وی گفت: عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را میتوان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت 60 هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی 1291 دلار هزینه پزشکی و بهداشتی میکند.
صدری ادامه داد: اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی بهخصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبهرو است که قیمتها در آن بهشدت کنترل میشوند. قیمت، تأمین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایینترین حد جهانی نگه داشته شده است. همانطور که میدانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دستکاری در بازار دارو بهراحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونههای ساختهشده سادهتر است. 85 درصد کل دارو در ایران تولید میشود و 15 درصد باقیمانده نیز وارد میشود.
صدری تأکید کرد: صنعت سلامت ایران فرصتهای زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکتهای بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشتهاند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی میتوان با بنکداران بزرگ بینالمللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تأمین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکتهای کوچک و متوسط در سایر کشورهاست که از رده خارج شدهاند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصتهایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهارفصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز میتواند فرصتها و ظرفیتهای خوبی ایجاد کند.
صنعت نساجی؛ خسته ولی پر پتانسیل
امین مقدم، عضو هیاترئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست گفت: حجم مالی صنعت نساجی در کل جهان 1900 میلیارد در سال است که تقریباً حدود نیمدرصد این رقم متعلق به ایران است. در سال گذشته وارداتی نزدیک به 2/2 میلیارد دلار داشتهایم. این در حالی است که صادرات ما در حدود 540 تا 600 میلیون دلار بوده است. از این 600 میلیون دلار، 350 میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی و تنها 60 میلیون دلار مربوط به صادرات پوشاک بوده است.
وی افزود: صادرات کشور ترکیه در کل 35 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است. در ایران 47 هزار واحد صنعتی وجود دارد که تعداد 5500 واحد مرتبط با صنعت نساجی هستند و در ترکیه 240 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 72هزار واحد در صنعت نساجی فعالیت میکنند.
عضو هیاترئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: سبد خرید نساجی مردم کوچکشده و انتظار میرود در سال آینده کوچکتر هم بشود. در حدود 850میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است، در حالی که در داخل کشور توانمندیهای بسیاری برای تولید پارچه وجود دارد.
مقدم تأکید کرد: در کنار تمام این موارد، باید به نکات مثبت هم توجه کرد. در صنعت نساجی قابلیتهای بسیار خوبی داریم و امیدواریم به زمانی برگردیم که پارچه ایران به کشورهای اروپایی صادر میشد. صنعت نساجی بزرگترین پتانسیل اشتغالزایی در میان سایر صنایع را دارد بهطوریکه حداقل یکمیلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. همچنین هزینه برپایی یک کارخانه نساجی متوسط در حدود یکپنجم هزینه برپایی کارخانه پتروشیمی است. نکته مثبت دیگر حمایتهای مالی مناسبی است که از شرکتهای دانشبنیان صورت میگیرد. قیمت هر کیلو پنبه در حدود 90هزار تومان است که این پنبه وقتی به یک تیشرت با برند داخلی تبدیل میشود، در حدود یکمیلیون تومان به فروش میرود و این نشان از ارزشافزوده بالای صنعت نساجی و پوشاک دارد.
صنعت برق در حال کوچک شدن است
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: صنعت برق جزو معدود صنایع ایرانی است که رقابتپذیر است. پیش از جدی شدن تحریمها بخش عمده صادرات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلی نیز علیرغم تمامی سوء مدیریتها، چراغ این صنعت همچنان روشن است. حتی در همین شرایط صادرات هم اتفاق میافتد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به جرات میتوان گفت در صنعت برق سنتی فاصله ایران با تکنولوژی روز دنیا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جدید همچون انرژیهای سبز دچار عقبماندگی شدهایم. از سال 1379 تاکنون هیچ پروژه نیروگاهی عمدهای در ایران توسط خارجیها انجامنشده است. این شرایط در کشورهای همسایه همچون ترکیه وجود ندارد و پیمانکاران بزرگ خارجی همچون زیمنس در این کشورها مشغول به کار هستند. با تمام این مشکلات صنایع برق توانسته در خارج از کشور پروژههایی را در دست بگیرد.
کلاهی افزود: نیاز کشور عراق از الان تا پایان دهه آینده برای هر سال 10میلیارد دلار است که اگر بتوانیم 20درصد این نیاز را تأمین کنیم، صادرات ما رونق پیدا خواهد کرد. تحریم باعث شده است فعالیتهای بانکی و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمدانی جای آن را گرفته است. پیشنهاد شخص بنده تدوین قوانین توسعهای و منطقهای مشترک است تا بتوانیم کمی از آثار تحریمها را کاهش دهیم. به جرات میتوانم ادعا کنم که توانمندی کشوری همچون ترکیه از ایران کمتر است و ما در به دست آوردن بازار کشورهای همسایه مانند عراق و همین ترکیه کوتاهی کردهایم. اگر دور کشورمان یک دایره بکشیم تا شعاع 2000کیلومتری بازار بسیار با ظرفیتی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم.
وی گفت: کشور هند پیشرفتهای چشمگیری در زمینه رشد اقتصادی داشته و از کشوری فقیر به کشوری متوسط تبدیل شده است. دسترسی به برق تا چند سال پیش در این کشور 1.5 میلیارد نفری فقط 45درصد بود. پروژههایی که هند در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر انجام میدهد، بیش از کل ظرفیت تولید برق ایران است. بحث تغییر سبد انرژی در تمامی کشورهای همسایه جنوبی ما و اروپای شرقی بحثی جدی است. بخشی از این فرآیند حرکت از سوختهای فسیلی به سمت برق تجدیدپذیر است. براساس آمارها، تغییر سبد انرژی از 28درصد فعلی برق به بالای 40درصد مستلزم 20تریلیون یورو سرمایهگذاری است. متأسفانه بازار ما به بازاری که سرمایهگذاری وزارت نیرو در آن عملاً به صفر رسیده است و روزبهروز در حال کوچکتر شدن و محدود شدن است.
کلاهی صمدی ادامه داد: در حوزه تولید، بخش خصوصی اندکی سرمایهگذاری داشته است، اما در حوزه انتقال هیچ سرمایهگذاری وجود ندارد و در مسیر برعکس توسعه حرکت میکنیم. اگر نتوانیم با باز کردن بازارهای صادراتی روزنه امیدی ایجاد کنیم، همین یک صنعت توانمند هم از بین خواهد رفت. همچنین باید صادرات خامفروشی با کمترین ارزشافزوده را که بهنوعی صادرات سنتی است فراموش کنیم و به سمت صادرات صنایع و خدماتی برویم که در داخل ارزشافزوده پیدا کرده و علاوه بر سود ناشی از صادرات، تولید ناخالص داخلی را بالا بردهاند.
انتهای پیام/